تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"

في تطور مثير للقلق، تشهد مصر ارتفاعا في عدد حالات زواج القاصرات لتصل إلى 118 ألف حالة زواج سنويا، بما يعادل نحو 40 % من إجمالي حالات الزواج في البلاد، بحسب ما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري. قضية الزواج المبكر أو " زواج القاصرات" تأتي ضمن أخطر القضايا التي تواجه المجتمع المصري، لما يترتب عليها من أزمات اجتماعية خطيرة. دراسات عديدة أشارت إلى أن معظم حالات الزواج المبكر تنتهي غالبا بالفشل، ليفتح ذلك بابا جديدا للمعاناة أمام الطرفين، خصوصا الفتيات، اللواتي يجدن أنفسهن بالنهاية بلا حقوق ولا ظهير قانوني يحميهن، فضلا عن الآثار السلبية التي قد تلحق بأطفالهن. وفي إطار مواجهة هذه الظاهرة، يناقش مجلس النواب المصري "مشروع قانون جديد لتجريم زواج القاصرات". ويختلف مشروع القانون الجديد عن القانون الحالي الذي يجرم زواج القاصرات، خاصة أن الكثير من الحالات كانت تلتف على القانون الحالي. ويهدف "مشروع القانون الجديد إلى تجريم أي شكل من أشكال التوثيق للزواج، سواء كان في مكتب محاماة أو بشكل عرفي". كما يفرض عقوبات تتضمن السجن والغرامة على كل من يشارك في هذه "الجريمة"، التي اعتبرها القانون غير قابلة للسقوط بالتقادم.

الضيوف:

من القاهرة، الكاتبة الصحفية شيماء الشواربي، رئيسة اتحاد المرأة بالحزب الليبرالي المصري،

من القاهرة، استشاري الصحة النفسية والعلوم السلوكية، د. ولاء شبانة.

إعداد وتقديم: صبري سراج ونوران عطالله