موازنة كسر الوعود أم إنقاذ الاقتصاد؟ بين "المديونية السلبية" والرؤية الإيجابية… قراءة تحليلية

كشف النقاب عن ميزانية "القرارات الصعبة" الخامسة لوزير الخزانة جيم تشالمرز الذي وصفها "بالأكثر مسؤولية" في ضبط الإنفاق، في حين اتهمت المعارضة الحكومة العمالية بفقدان السيطرة على الاقتصاد الأسترالي. في ظل حرب تداعياتها انعكست عل السلة الغذائية في أستراليا وازمة وقود عالمية قال تشالمرز 'هذه الموازنة طموحة في وجه الازمات' فيما انتقد وزير الظل المعارض تيم ويلسون الموازنة متحدثًا لقناة العاشرة قائلا: "هذه الموازنة ستكون كارثة على الاقتصاد الأسترالي". هذا وتواجه حكومة العمال اتهامات بكسر وعودها الانتخابية بعد تعديل نظام الخصم الضريبي للاستثمار العقاري، وخفض امتيازات ضرائب أرباح رأس المال، وتأخير إجراءات تخفيف أعباء المعيشة. هل جاءت الموازنة بحجم التحديات الاقتصادية التي تواجه أستراليا، من أزمة الوقود إلى أزمة الإسكان؟ ومن هم الرابحون والخاسرون في ميزانية الأمر الواقع؟ وهل هي موازنة رؤيويه تعيد رسم الأولويات، أم مجرد "ضمادة" على جرح اقتصادي متفاقم؟